اضطرارى ، مجزى بودن آنها مىباشد . آرى اگر دليل وجوب قضاء دلالت كند بر اينكه سبب قضاء عبارت از فوت واقع بوده هرچند اين واقع ، واجب نباشد آن‌وقت قضاء واجب است . زيرا سبب قضاء ، محقّق شده « 1 » هرچند مكلّف ، غرض مولى را اتيان كرده است . ولى مصنّف مىفرمايد : اينكه دليل بگويد ؛ سبب قضاء ، فوت واقع بوده و نه فوت واجب ، مجرّد فرض بوده و واقعيّت ندارد . « 2 »

--> ( 1 ) - يعنى قائلى بگويد : دليل قضاى مأمور به ، از دست دادن واقع است و نه از دست دادن واجب تا گفته شود در موقع اضطرار ، ديگر مأمور به واقعى يعنى نماز با وضوء ، واجب نبوده و فعليّت ندارد تا پس از وقت و رفع اضطرار ، قضايش واجب باشد . بلكه سبب قضاء در ادلّه‌اى كه قضاء را واجب مىداند عبارت از دست دادن واقع بوده و در اينجا كه حالت اضطرار بوده و با تيمّم نماز خوانده مىشود نيز واقع كه نماز با وضوء بوده فوت شده است هرچند واقع ، ديگر واجب نبوده و به خاطر حالت اضطرار ديگر فعليّت در وجوب ندارد ولى صدق فوت واقع برآن مىشود . حال كه دليل قضاء مىگويد ، سبب قضاء عبارت از فوت واقع بوده و نه فوت واجب و در اينجا نيز واقع فوت شده است بنابراين ، در خارج وقت كه رفع اضطرار مىشود قضايش يعنى نماز با وضوء ، واجب مىباشد هرچند مكلّف با اتيان نماز با تيمّم ، غرض مولى را در حالت اضطرار اتيان كرده است ولى با اين حال صدق فوت واقع مىشود . ( 2 ) - بايد گفت : در عبارت مصنّف كه فرموده است : « لكنّه مجرّد الفرض » دو احتمال در مرجع ضمير و مقصود وى وجود دارد : الف : مقصود آن باشد اينكه گفته شده ادلّهء وجوب قضاء دلالت دارد كه سبب فوت عبارت از فوت واقع بوده و نه فوت واجب ، واقعيّت نداشته و تنها يك فرض است . چرا كه در روايات آمده است « ان فاتته فريضة فليقضها » يعنى كسى كه فريضه ( واجبى ) از او فوت شده بايد آن را قضاء كند و در اينجا نيز واجبى كه فوت نشده تا قضاء شود . زيرا واجب اوّلى واقعى با وجود حالت اضطرار ، واجب نبوده و فعليّت براى تكليف نداشت . ولى بايد گفت : اين بيان ، ناقص است . زيرا به نظر مىرسد كه عبارت ياد شده ، عنوان احاديث باب قضاى واجبات تعبدى باشد كه از طرف مصنّفين عنوان شده و نظرشان در بردارندهء مضمون روايات باب مىباشد . مثلا در « وسائل الشيعة 3 / 347 » در ابواب قضاء الصّلوات چنين مىآورند : « باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد او نسيان او الخ » . در صورتى كه روايات وجوب قضاء ، -